ان الفلم يحكي عن معاناة الطبقة الكادحة في السعودية ، و كيف ان قضية الاسكان و الحصول على ارض هي مسألة تعجيزيّة للأغلبية الساحقة من الشباب و الفقراء و العمال. هذا الفلم هو من الافلام النادرة التي تطالب بأيجاد حل و ليس مجرد عرض للمشكلة في قالب كوميديا سوداء ، لكن كما قال عصام الزامل: معدل الرواتب لا يتجاوز الـ 3,300 ريال للموظف في القطاع الخاص ، كيف لهذا الموظف ان يشتري ارض او ان يشتري منزل ملك. بل ان الملكيّة الخاصة هي لا تحفّز على الامتلاك بشكل عام ، بل ان من يملكون الارض و المال هم الاقليّة التي تسيطر على موارد و اراضي و مساكن الاغلبية. هناك 18 مليون متر مربّع من الاراضي المهجورة تماما في الرياض فقط ، من يملك هذه الاراضي؟! بلا شك ان من يملكها هم افراد من العائلة المالكة و التجّار الاثرياء الذين هم انفسهم من دعم حرية التجارة و هم ايضا من طالب بخصخصة مشاريع الاسكان. ان هناك ترابط بين التطوير و بين المضاربة و الاحتكار ، ان الاراضي ترتفع اسعارها ليس فقط لانها نتيجة مضاربة بالاسعار ، بل يزداد الطلب من قبل المطورين و يصبح التداول التجاري تحت مبدأ الجشع و الحصول على الربح و تهميش الحاجة الماسّة للسلع و الاراضي و الاسكان. ان ارتفاع اسعار الاراضي حتى لو كان رمزيا كما يزعم الزامل (بقيمة 20% سنويا) فهو له اثار مدمرة للكادحين الذين ترتفع اجورهم بمعدّل 4% سنويا. اذاً يجب ان ترتفع الاجور ، لكن حتى اذا ارتفعت الاجور ، ستكون الفرصة ذهبية للتجّار الجشعين في رفع اسعار الاراضي و المساكن بسبب زيادة القوة الشرائية التي تتيح للتاجر بأن يرفع من القيمة. ان الارض و المسكن ليس استثناء ، بل ان كل السلع الاساسية و الثانوية في ازدياد اكبر بكثير من ارتفاع الاجور ، و يجب علينا ان نطالب بتغيير الاقتصاد جذريا ، لان هذا الاقتصاد ينتج السلع للربح فقط و لا يضع في الحسبان الحاجة الانيّة للناس و متطلباتهم. فنجد الناس الذين يبنون القصور يعودون الى مساكنهم التي هي عبارة عن عشش ، الحلّ لن يكون بمجرد فرض الضرائب على الاراضي البيضاء ، لابد ان نفهم علاقة ملّاك الاراضي بالسلطة السياسية التي تدافع عن مصالح الملاك على حساب الطبقة الكادحة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق